مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی به معنی اخص آن، به ضرر و زیانهایی اطلاق میشود كه خارج از قراردادی که بین طرفین است، به كسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. برخلاف گذشته كه معتقد به مصونیت دولت نسبت به ضررها و خسارات وارده از طرف او به دیگران بودند، امروزه مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است.
طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها، اگر در حین انجام وظیفه یا بهمناسبت آن، بعمد یا در نتیجه بیاحتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد كنند، شخصاً مسئول جبران خسارات هستند. این ماده در مورد مسئولیت شخصی مستخدمین است و خود آنها مسئول جبران زیانهای وارده میباشند.
مؤسسات مشمول مسئولیت مدنی
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت را بهطور مطلق مسئول قرار داده كه شامل تمام مؤسسات و سازمانهایی دولتی و محلی؛ یعنی شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن میشود.
مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت
دولتها تا مدتها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم خودداری مینمودند اما اندک اندک آثار و نشانههای مسئولیت پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت میباشد که ذکر آنها به شرح ذیل میباشد:
1- در اصل 171 قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».
2- مشابه چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی به چشم میخورد زیرا ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاصی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».
طبق ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و طبق ماده 951 همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است»
در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضیحات و تعاریفی لازم میباشد:
نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصیر» اشاره گردیده است .طبق ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و طبق ماده 951 همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».
حقوقدانان معتقدند که تقصیر میتواند عمدی و یا غیر عمدی باشد و تقصیر وقتی عمدی است که شخص آنرا به قصد اضرار به دیگری مرتکب شود. ولی در تقصیر غیر عمدی که آنرا قصور گویند، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بیاحتیاطی، سبب ضرر به او میشود. بنابراین واژههای انتخاب شده توسط قانونگزار یعنی تقصیر و اشتباه واژههای دقیقی نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنایی پیدا میکنند.
نکته دوم: مسئولیت ذکر شده در ماده صدرالذکر، یک نوع خاص و محدودی از مسئولیت می باشد، یعنی دولت در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.
3- طبق ماده «11» قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده میباشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آیدو موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
در خصوص مورد صدرالذکر نیز ارایه تعاریف و توضیحاتی در قالب نکات ذیل ضروری میباشد:
نکته اول: در این ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئولیت کلیه کارکنان دولت مطرح گردیده است در حالیکه در مواد قبلی قانونگزار به جهت پیروی از موازین فقهی، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود .
نکته دوم: در ماده مذکور 3 فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد یا بیاحتیاطی (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شدهاند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتیکه در اثر نقض وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند، از مسئولیت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شدهاند، که بنظر میرسد این ماده از این لحاظ با اصل «لاضرر» مغایرت دارد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یاعاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود»
نکته سوم: درماده یازده قانون مذکور به «اعمال حاکمیت» اشاره گردیده که در اینخصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظایف دولت را به دو دسته وظایف و «اعمال حاکمیتی و تصدیگری» تقسیم نمودهاند. در اعمال حاکمیتی دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر میشود. ولی دراعمال تصدی دولت به کارهایی میپردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام میدهند.در اینگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر میشودو همانند سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد میپردازد. ریشه تعریف قانونی اعمال تصدی را میتوان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته این قانون اکنون نسخ شده ولی میتوان به تعریف آن استناد نمود) و برای تعریف قانونی اعمال حاکمیتی میتوان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد نمود. علاوه براین در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه... اعمال و فعالیتهای حاکمیتی و تصدیگری اجتماعی و اقتصادی تعریف و مشخص و معین گردیدهاند.
نکته چهارم: نقص وسایل ادارات که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره گردیده، یک عبارت کلی و مبهم میباشد. برخلاف برخی حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق اینست که «اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روشهای صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بینظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد.» بنظر میرسد منظور مقنن از نقص وسایل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائیها وکاستیهای ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاههای دولتی است والا اگر منظور از نقص وسایل اداره، اتخاذ تدابیر و روشهای بد مدیریت باشد، در اینمورد فردی که مسئول این نارسائیهاست باید پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امری غیر عقلایی است.
موارد خاص دیگر:
صرفنظر از موارد فوق الذکر، در مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامی، موارد خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی توسط دولت به نیابت از اشخاص عادی و غیر کارمند را مشاهده مینمائیم که پذیرش این مسئولیتها ناشی از ضرورتها و مصالح اجتماعی بوده و یا احتمالاً ناشی از آن بوده که دولت نتوانسته مسئولیت قانونی خود را در «اجرای صحیح احکام محاکم صالحه» بجا آورد. ماده 312 قانون مذکور مقرر داشته که «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یاعاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود» و طبق ماده 313 همین قانون «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدک او با رعایت الاقرب فاالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده میشود» طبق مواد صدرالذکر دولت در صورت پرداخت نشدن دیه مقتول، به نیابت از قاتل یا عاقله وی دیه را از بیتالمال پرداخت مینمایدکه این نیز نوعی از پذیرش مسئولیت توسط دولت است.
فرآوری :هدی هدایت
بخش حقوق تبیان
منابع:
1- دوره مقدماتی حقوق مدنی، (وقایع حقوقی) ناصر کاتوزیان، چاپ اول
2-حقوق
3- پژوهشکده باقرالعلوم